صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، محدداً الإطار القانوني لنشاطها وشروط ممارستها في الجزائر.
وينص القانون على أن الأحزاب السياسية تمارس نشاطها بحرية، في إطار احترام الأحكام الدستورية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة. كما يُلزمها باحترام ثوابت الأمة، لا سيما مكونات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة: الإسلام والعروبة والأمازيغية، إلى جانب قيم ثورة نوفمبر 1954، والسيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وفيما يخص الأحزاب المعتمدة، يفرض النص الجديد عليها مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون خلال أول مؤتمر يعقد بعد دخوله حيز التنفيذ.
كما يمنح القانون الأحزاب التي توجد في وضعية غير نظامية مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها، ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، تحت طائلة الحل عن طريق القضاء.